لزوم رعایت مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۹۵۵۳
ایسنا/قم رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی قم گفت: مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان شامل اصول و قواعدی است که در صورت به کارگیری آن ها می توان به اهداف پدافند غیرعامل مانند بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری و تسهیل مدیریت بحران دست یافت که با توجه به حجم عظیم ساخت و سازهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن این مبحث از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، یکشنبه هشتم آبان ماه طی جلسهای محمد صادق پیشوایی اظهار کرد: مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و لازم الاجرا در طراحی، نظارت و اجرای هر نوع عملیات ساختمانی که به منظور تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت، صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع شده است.
وی افزود: رعایت تمامی قوانین و مقررات ملی ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن به عنوان بزرگترین طرح عمرانی کشور در دولت سیزدهم لازم الاجراست که البته در نقاطی که اراضی جدید برای طرح در نظر گرفته شده است توجه و رعایت مبحث ۲۱ از اهمیت بالاتری برخوردار است.
پیشوایی به اهمیت طراحی و انتخاب اراضی مناسب برای این ساخت و سازها اشاره کرد و توضیح داد: در بحث شهرسازی باید علاوه بر فضاهای امن و مناسب برای صیانت از مردم در مقابل تهدیدها، امکان تدوام بی وقفه فعالیت های ضروری و کاهش آسیب پذیری محله و منطقه فراهم باشد.
وی تصریح کرد: شبکه معابر مناسب، وجود زیرساخت های شهری، توزیع مناسب جمعیت و خدمات مناسب به آنان از موارد مهم در طراحی و شهرسازی اراضی از نقطه نظر مبحث ۲۱ است.
پیشوایی در خصوص معماری و طراحی ساختمان ها گفت: در معماری و طراحی فضای داخلی ساختمان ها باید امکانات ویژه ای برای حفظ جان افراد در مقابل مخاطرات و حوادث در شرایط تهدید فراهم باشد.
وی افزود: یکی از مباحث مهم تعبیه و جانمایی جایگاه تاسیسات برقی و مکانیکی است که در صورت بروز تهدیدات از جمله انفجار، نشت گاز، آب گرفتگی، آتش سوزی و ... مدیریت بحران و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن میسر باشد.
به گفته رییس پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی استان قم در جزیی ترین حوزه مهندسی مانند جزییات اجرایی، جانمایی ساختمان ها، فضاهای باز، مسیر دسترسی ها، جان پناه ها و دیوارهای محافظ، آسانسور و پلکان، سیستم های هشدار دهنده، انتخاب جنس مصالح، اجزا و اجرای نما و ... مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان می بایست رعایت شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طرح نهضت ملی مسکن ايسنا استان قم اداره راه و شهرسازي مقررات ملی ساختمان مبحث ۲۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۹۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
در راستای نظارت بر عملکرد دستگاههای خدمترسان، سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل بصورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:
همزمان با ابلاغ سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ بانکها و حسب دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاههای خدمترسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کردند.
در این بازدید، هیات بازرسی ضمن بررسی برخی از پروندههای تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سختگیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.
در جریان این بازرسی، موضوع صف متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.
همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تاثیر آن بر ناترازی بانکها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکتهای تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.
انتهای پیام